|
|
||
ما حكم الاكتتاب في شركة
دانة غاز الإماراتية
|| |
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في مجال الاستثمار في الغاز الطبيعي، ويبلغ
رأسمالها ستة مليارات درهم، طرح منها مليارا درهمٍ للاكتتاب العام،
واكتتب المؤسسون في الشركة بحصصٍ نقدية تبلغ ملياري درهم، وبحصصٍ
عينية، وهي عبارة عن أسهم في ثلاث شركاتٍ ذات أنشطة مباحة تعادل
قيمتها ملياري درهمٍ تقريباً. كما أصدرت الشركة سندات بدون فوائد
قابلة للتحويل إلى أسهمٍ وغير قابلة للتداول لصالح ملاك الشركات
الثلاث وذلك لشراء بقية أسهمهم فيها.
ومن خلال قراءة النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس ونشرة الإصدار
الخاصة بها لم يظهر ما يمنع شرعاً من الاكتتاب فيها. كما يجوز
للمساهم أن يبيع الأسهم التي اكتتب بها بعد طرحها للتداول؛ لأن
الشركة تمتلك موجودات أخرى غير النقود وهي ذات قيمة معتبرة شرعاً
وذلك من خلال الشركات الثلاث التابعة لها. والله اعلم.
نسأل الله أن يوفق القائمين على الشركة وجميع المسلمين إلى الخير،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
كتب الفتوى:
د.محمد بن سعود العصيمي (أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك بجامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية)
د.يوسف بن عبدالله الشبيلي (عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي
للقضاء)
|
|| ما حكم
تداول أسهم شركة إعمار الأماراتية ؟|| |
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي
بعده:
وبعد
فهذه دراسة شرعية عن شركة إعمار الأمارتية، نجملها في النقاط
الآتية
أولاً: نشاط الشركة
تمارس الشركة عدة نشاطات متنوعة منها: الاستثمار في العقارات
وتطويرها، وخدمات إدارة العقارات والأعمال البنكية التجارية،
وتقديم خدمات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
ثانياً: موجودات الشركة:
بلغت موجودات الشركة لعام 2004م ( 12755857000) درهم أماراتي.
ثالثاً: الموجودات الربوية للشركة:
1- الاستثمارات المحرمة:
تمارس الشركة جميع الاستثمارات المحرمة من قروض ربوية وإيداعات
ربوية وكذلك استثمار في السندات المجمع على تحريمها، بالإضافة إلى
التعامل بالعمليات الآجلة على العملات مثل عقود الخيارات
والمستقبليات وهذه محرمة بالإجماع، وتفصيل ذلك ما يلي:
أ- قروض من الشركة للأفراد والهيئات
بفوائد ربوية بلغت هذه القروض ( 1338926000) درهم أماراتي. ونسبته
للموجودات 10.50%
ب- ودائع ربوية( 47474000) درهم
ونسبتها للموجودات 0.37%.
ج- سندات وشهادات استثمارية محرمة
(2614043000) درهم ونسبتها للموجودات 20.5%.
د- استثمارات بالعملات في الأسواق
الآجلة بمبلغ قدره ( 586790000) درهم ونسبته للموجودات 4.6%.
2- القروض الربوية:
اقترضت الشركة مبلغاً قدره (638693000) ونسبته للموجودات 5%.
3- الإيرادات المحرمة
بلغ صافي إيرادات الشركة 1690557000 درهم ، وبلغت الإيرادات
المحرمة المفصح عنها 115984000 درهم، ونسبتها للإيرادات 7%.
رابعاً: زكاة المستثمر والمضارب في الشركة
بلغت حقوق المساهمين في الشركة 8031898000 درهم، وعدد الأسهم
المصدرة 2650000000 سهم، فتكون القيمة الدفترية للسهم (3 درهم)،
وعليه تكون زكاة السهم الواحد:( 0.075 درهم) . فتكون قاعدة إخراج
زكاة المستثمر كالتالي:
0.075 × عدد الأسهم المملوكة.
أما زكاة المضارب فهي : 205% من القيمة السوقية للسهم يوم إخراج
الزكاة.
خامساً حكم تداول أسهم الشركة:
من خلال ما سبق فإنه لا يجوز تداول أسهم شركة إعمار الإمارتية سواء
كانت مضاربة أو استثماراً ،للأسباب الآتية:
أولاً: ارتفاع استماراتها الربوية
فقد تجاوزت 37%، وضابط الهيئات الشرعية في عنصر الاستثمارات لم
يتجاوز 15%.
ثانياً: ارتفاع إيرادات الشركة
المحرمة البالغة 7%، فهو أعلى من ضابط الهيئات الشرعية البالغ 5%.
ثالثاً: وكذلك من خلال النظر في نشاط
الشركة نجد أنها تمارس الأعمال البنكية التجارية التقليدية وهذا
إقرار منها في نظامها الأساسي وقد أجمع الفقهاء المعاصرون على أنه
إذا نص في النظام الأساس للشركة أنها تمارس الربا فإنه لا يجوز
المشاركة فيها.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
كتبه
خالد بن إبراهيم الدعيجي
22/5/1425هـ
جوال 0503653838
|
قائمة
الشركات الإماراتية المساهمة
التي تجوز المتاجرة بأسهمها |
السؤال
أنا أستثمر في أسهم الشركات الإماراتية، فما
هي الشركات التي تجوز المتاجرة بأسهمها. وما حكم المتاجرة بأسهم
شركة إعمار؟.
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالواجب على
المسلم تحري الكسب الطيب، والبعد عن المال الخبيث عملاً بقوله
تعالى: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ
مَا رَزَقْنَاكُمْ" [البقرة: 172]، وإن من أخطر المكاسب الخبيثة
الربا، حيث آذن الله من تعامل به بحربٍ منه ومن رسوله صلى الله
عليه وسلم فقال سبحانه: " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم
مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ
اللّهِ وَرَسُولِهِ " [البقرة: 278-279]، ولذا كان من الواجب على
المساهم أن يحتاط لهذا الجانب أشد مما يحتاط لمعايير الربح
والخسارة في الأسهم. فالربح الحقيقي أن يسلم للمرء دينه.
ومن خلال دراسة آخر القوائم المالية للشركات المدرجة في السوق
الإماراتية يمكن تصنيف هذه الشركات إلى ثلاث فئات:
أولاً- الشركات الخاضعة لهيئات رقابة شرعية:
وعددها (7) شركات، وهي:
1- بنك دبي الإسلامي 2- مصرف الشارقة الإسلامي 3- مصرف أبوظبي
الإسلامي 4- مصرف الإمارت الإسلامي 5- أمان للتأمين 6- تكافل
للتأمين 7- أملاك.
فهذه الشركات تجوز المتاجرة بأسهمها والاستثمار فيها، بناءً على
رقابة هيئاتها الشرعية.
ثانياً- الشركات المختلطة: وعددها (
25 ) شركة، وهي شركات أنشطتها في أغراض مباحة، لكن قوائمها المالية
لآخر فترة لا تخلو من بعض المعاملات المحرمة اليسيرة التي لا تعد
من نشاط الشركة وإنما هي طارئة عليها، ولا تزيد نسبة الإيرادات
المتحققة منها عن 5% من أرباح الشركة. فمن الورع تجنب أسهم هذه
الشركات إذ إنها من المشتبهات، ولكن من لم يأخذ بسبيل الورع فلا
حرج عليه إن شاء الله في المتاجرة بها بشرط أن يكون غير راضٍ بما
فيها من الحرام ولو كان قليلاً، والإثم على من أذن أو باشر تلك
المعاملة المحرمة. ويجب على المساهم أن يتخلص من هذه الإيرادات
المحرمة بإخراج 5% من الأرباح السنوية الموزعة، وصرفها في أوجه
البر بنية التخلص منها، أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم – أي
المتاجرة بها- فلا يجب إخراج شيءٍ منها. وهذه الشركات هي:
1- الدار العقارية 2- اللوجستية 3- الفنية للإنشاءات 4- دبي
للاستثمار 5- الإمارت للاتصالات 6- الخليجية للاستثمارات العامة 7-
الجرافات 8- الواحة 9- كيوتل 10- السودانية (سوداتل) 11- تبريد 12-
الاتحاد العقارية 13- السفن 14- الأغذية 15- البناء (بلدكو) 16-
اسمنت الفجيرة 17- فودكو 18- اسمنت الخليج 19- الدوائية (جلفار)20-
إسمنت أم القوين 21- إسمنت رأس الخيمة (الأسود) 22- سيراميك رأس
الخيمة 23- رأس الخيمة للإسمنت الأبيض 24- رأس الخيمة للدواجن 25-
اسمنت الاتحاد.
وجواز المتاجرة في أسهم هذه الشركات لا يعني أن الربا اليسير مباح،
فالربا محرم كله، قليله وكثيره، وإنما الإثم على من باشر تلك
المعاملة المحرمة أو أذن أو رضي بها.
وأما المساهم فليس بشريك في ذلك العمل المحرم؛ لأن الأسهم صكوك
قابلة للتداول، فهي في حكم عروض التجارة، فإذا اختلط فيها الحرام
اليسير بالحلال الكثير فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله؛ بل يلزم
المساهم أن يتخلص من النسبة المحرمة من عوائد السهم، ويبقى أصل
السهم مباحاً.
ثالثاً- وما عدا الشركات السابقة، لا
تجوز المتاجرة بأسهمها؛ لاشتمال أعمالها على أنشطة محرمة ليست
باليسيرة، وعدد هذه الشركات (35) شركة، وهي كالتالي:
أ- البنوك التجارية، وهي: 1- بنك دبي التجاري 2- الإمارات الدولي
3- دبي الوطني 4- المشرق 5- الإمارات العربية للاستثمار 6- أبوظبي
التجاري 7- الاتحاد الوطني 8- الاستثمار 9- العربي المتحد 10-
التجاري الدولي 11- الخليج الأول 12- الشارقة 13- التجاري الدولي (مصر)
14- دار التمويل 15- أبو ظبي الوطني 16- أم القوين الوطني.
ب- وشركات التأمين التجاري، وهي: 17- العين 18- البحيرة 19- أبو
ظبي الوطنية 20- الخزنة 21- أريج 22- العربية الاسكندنافية 23-
الوثبة 24- الظفرة 25- دبي للتأمين 26- دبي الوطنية للتأمين 27-
الإمارات 28- عمان 29- رأس الخيمة 30- الاتحاد 31- المتحدة 32-
الوطنية للتأمينات العامة.
ت- وشركات أخرى، وهي: 33- شعاع كابيتال (في الوساطة المالية) 34-
أبو ظبي للفنادق 35- الوطنية للفنادق.
وأما شركة إعمار فهي من الشركات العقارية
العملاقة، نشاطها الرئيس في بناء العقارات وتطويرها وبيعها.
ومن خلال النظر في التقرير السنوي للشركة لعام 2004 والتقرير
الربعي والنصفي لعام 2005، وبالاستفسار عن بعض ما ورد في هذه
التقارير مع بعض مسئولي الشركة، فقد تبين ما يلي:
1- تبلغ قيمة أصول الشركة بسعر التكلفة أكثر من (20) مليار درهم،
وبالقيمة العادلة - (الجارية)- ما يربو على (40) مليار درهم، كما
بلغت القيمة السوقية لأسهمها ما يزيد على (90) مليار درهم. وحققت
الشركة في النصف الأول لهذا العام أرباحاً تزيد على (2.5) مليارين
ونصف المليار درهم.
2- تمتلك الشركة أكثر من ستين شركة أخرى تملكها ملكية كاملة، وجميع
هذه الشركات في أغراض مباحة عدا شركة واحدة، وهي عبارة عن بنك
تجاري يقدم معاملات ربوية، وهذا البنك مستقل في مركزه المالي
وإدارته عن شركة إعمار، وبناء على التقرير السنوي لهذا البنك لعام
2004 فقد بلغت أرباح البنك (4) ملايين درهم، ونسبة هذه الأرباح إلى
أرباح إعمار لا تكاد تذكر (أقل من ثلاثة بالألف).وحسب إفادة بعض
المسئولين في إعمار، فقد شرعت الشركة في اتخاذ خطوات لبيع 70% من
ملكيتها في البنك لشركة دبي القابضة، ووقعت مذكرة تفاهم لذلك.
3- تستثمر الشركة فائض السيولة لديها في سندات، وودائع استثمارية
لدى بنوكٍ إسلامية، وودائع بالأجل لدى بنوكٍ تقليدية، وقد بلغت
الإيرادات المحرمة المتحققة من هذا النشاط في نهاية العام الماضي
ما يعادل 4% من أرباح الشركة. كما بلغت مدفوعات الشركة من الفوائد
الربوية 1/4 (ربع الواحد بالمائة) من إجمالي مصروفاتها.
وبناء على ما سبق، فإن الشركة ليست من الشركات النقية، ولهذا
اختلفت هيئات الفتوى في حكم المتاجرة بأسهمها، فذهبت بعض هيئات
الفتوى إلى تحريمها لأن بعض أنشطة الشركة محرمة، وذهب عددٌ من
هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في الشركات الإماراتية الإسلامية -
كالهيئات الشرعية لكلٍ من شركة أملاك وبنك دبي والشارقة الإسلاميين-
إلى جواز المتاجرة بأسهم إعمار؛ لأن النشاط المحرم للشركة يعد
يسيراً مقارنة بنشاطها المباح وهو الاستثمار العقاري. وعلى هذا
القول فيلزم التخلص من 5% من الأرباح السنوية التي توزعها الشركة.
والله أعلم.
|
